|
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. أن الدعم النقدي أكثر كفاءة من العيني. موضحا أن التحول للدعم النقدي المشروط يجب أن يكون مرتبطا بمعدلات التضخم والأسعار.
وأوضح المصيلحي. أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أمس. أن الدعم أداة هامة للحماية الاجتماعية. وأن قرار التحول للدعم النقدي أو الابقاء علي الدعم العيني لن يؤخذ إلا بالحوار مع أعضاء البرلمان باعتبارهم ممثلين للمجتمع.
وقال المصيلحي إن الفئات الأكثر احتياجا تم تحديدها في قرار إضافة المواليد بدخل شهري 3500 أو 2500. أو من يحصل علي معاش ضمان أو المرأة المعيلة.
وأضاف أنه سيتم وضع المؤشرات التي تمكن الدولة من تحديد مستحقي الدعم الكلي والجزئي وغير المستحقين. لافتا إلي أنه حتي الآن هناك توجه لأن يكون من يتقاضي 7000 جنيه دخلاً شهرياً أو يزيد عنه سيكون غير مستحق للدعم ومن يقل عنه سيكون مستحقاً. لافتا إلي أن هذا الرقم غير نهائي ولم يتم الاتفاق عليه. إلي جانب استهلاك الكهرباء والضرائب وبعض المعايير الأخري.
اوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك عملاً جاداً وحقيقياً لتحديد مستحقي الدعم من غير المستحقين. مؤكدا أهمية تكامل قواعد البيانات بين كل الجهات والهيئات ومنها المرور والمدارس والتموين والكهرباء والضرائب والشهر العقاري. لافتا إلي أن الدخل والانفاق من المؤشرات التي سيتم الاعتماد عليها في تحديد مستحقي الدعم.
قال المصيلحي : مينفعش ناس عايشة في كمباوندات فخمة وبتركب عربيات فارهة ماعرفش أنواعها. وأصحاب شركات ويدفعون ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه سنويا وعندها بطاقات تموين. ودول عددهم حوالي مليون بطاقة. ولأول مرة نستطيع القول إن الدعم سيذهب لمستحقيه .
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. إن عمل الوزارة ينقسم إلي جزءين. الأول يتعلق بالتموين والثاني بالتجارة الداخلية. مؤكدا أن الوزارة تضمن الحفاظ علي المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية. بدعم القيادة السياسة.
وأوضح المصيلحي أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 3.4 شهر. وأن احتياطي السكر يكفي لمدة 5.3 شهر. قائلا ¢من السلع المجنونة وسعره غير مستقر. ومعدل استهلاكه ثابت علي مستوي العام.
وأوضح أن احتياطي مخزون الزيوت يكفي لمدة 3.3 شهر. موضحا أن مصر تستورد الزيوت الخام ولديها مصانع تكرير لعدم وجود زراعة محاصيل زيتية. قائلا ¢ونتمني أن تهتم السياسة العامة لوزارة الزراعة بهذه المحاصيل ومنها القطن وفول الصويا وعباد الشمس. ليكون لدينا عصر وتكرير.
واشار الوزير إلي أن الوزارة تؤمن وجود الأرز في مصر. قائلا ¢عندما دخلنا تسويق الأرز وضعنا له مبلغ 4700 جنيه للطن. وكنا نعلم أنه قد يزيد علي ذلك. ولا يجب علي الحكومة الدخول في مزايدة مع السوق الحر. وحدث ذلك من قبل منذ 3 سنوات وتحدد السعر بـ2800 جنيه للطن وارتفع في السوق الحر إلي 4000 جنيه حتي تم استيراده من الخارج.
قال المصيلحي ان المسألة ليست صراعاً بين الحكومة أو الدولة وأجهزتها إنما توافق وانضباط حتي يكون السعر مناسباً للمستهلك. وكل يوم أصحاب مضارب وتجار بيوردوا الأرز لوزارة التموين. وحتي آخر ديسمبر لدينا ما يكفي التموين من الأرز بتعهدات مع القطاع الخاص بسعر 8 جنيهات للكيلو.
وتحدث وزير التموين عن بطاقات التموين.. قائلاً : "تنقية بطاقات التموين مرت بثلاث مراحل بداية من 2015. وكانت المرحلة الأولي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. موضحاً أنه في المرحلة الأولي تم تنقية 55 مليون رقم قومي من 80 مليون رقم قومي. وفي المرحلة الثانية دخلت معنا الهيئة القومية للبريد. وتم إنشاء قاعدة لبطاقات التموين شملت 20.5 مليون بطاقة تموين. تم التأكد من صحة 19 مليون بطاقة منها. وتبقي نحو 1.5 مليون بطاقة تحتاج إلي تنقية وتصحيح.
أضاف إن المرحلة الثالثة وهي القائمة حالياً. تم السماح فيها بإضافة المواليد واستمر التسجيل وتصحيح البيانات وتوفيق الأوضاع فيها إلكترونياً حتي 7 نوفمبر الجاري. مشيراً إلي أن أكثر من 25% تمكن من تصحيح الأوضاع إلكترونياً. منوهاً باستمرار عملية التصحيح والتنقية والتسجيل من خلال مكاتب ومديريات التموين حتي نهاية الشهر الجاري.
قال "المصيلحي" لن نسمح بوجود أي بيان أو رقم غير صحيح ببطاقات التموين بنهاية شهر نوفمبر الجاري. وأول ديسمبر لن يكون هناك رقم واحد غير صحيح.
أوضح أن نقاط الخبز يطبق عليها الآن نظام الدعم العيني. وأن التموين يعد دعماً عينياً مشروطاً. مشيراً إلي أنه إذا تم تحويل الخبز إلي دعم عيني مشروط. فإنه سيتم ربطه بمعدل التضخم.
أشار إلي أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء استطاع أن يرصد اعتماد أكثر من 80% من المصريين علي السلع التموينية من بطاقات التموين. موضحاً أن بطاقات التموين توفر 83% من احتياجات الأسر من الزيت. ونحو 80% من السكر. وما بين 60 و40% من احتياجها من الأرز. لافتاً إلي أن اعتماد محافظات الوجه القبلي علي بطاقات التموين في توفير السلع أكثر من محافظات الوجه البحري والحضر.
قال وزير التموين إنه تم دخول 25 صومعة لتخزين القمح سعة الصومعة الواحدة 60 ألف طن. الأمر الذي رفع سعة التخزين من 1.5 مليون طن إلي أكثر من 3 ملايين طن قمح. مشيراً إلي وجود صوامع قيد التنفيذ لاستيعاب نحو نصف مليون طن آخر. مؤكداً أنه اعتباراً من موسم الحصاد العام المقبل لن يتم تخزين أقماح في شون ترابية. لافتاً إلي أنه يتم الاعتماد بشكل كبير علي السكك الحديدية والنقل النهري في نقل الأقماح إلي الصوامع. الأمر الذي يساهم في المحافظة علي الطرق البرية.
أشار مصيلحي إلي أنه لتحقيق الرقابة علي الأسواق. يجب توافر بورصة سلعية يتم الاسترشاد بها. لتحقيق الانضباط بالأسواق. مطالباً بضرورة التوسع في إنشاء أسواق للجملة في كافة المحافظات والسلاسل التجارية حتي تستطيع الوزارة القيام بدورها الرقابي علي الأسواق والأسعار. منتقداً انتشار ظاهرة الأسواق العشوائية في أغلب شوارع وأحياء الجمهورية. مما يصعب من مهمة تفعيل أدوات الرقابة علي الأسعار. |